مجلة الأحوال الشخصية التونسية (1956)

صدرت المجلة في أوت 1956 ودخلت حيّز التنفيذ في جانفي 1957، أي في الأشهر الأولى للدولة المستقلّة، وهو ما يدلّ على الأولوية التي أُعطيت للمسألة.

أبرز ما جاءت به: منع تعدّد الزوجات، وجعل الطلاق حكراً على القضاء بدل الإيقاع المنفرد، وتحديد سنّ أدنى للزواج، واشتراط رضا الطرفين. وأُدخلت عليها تعديلات لاحقة وسّعت حقوق المرأة.

استندت المجلة في تبريرها إلى الاجتهاد داخل المرجعية الإسلامية، وسبقتها أعمال إصلاحية أبرزها كتاب الطاهر الحدّاد في الثلاثينيات. وقد ظلّت مرجعاً في النقاش حول قوانين الأسرة في المنطقة كلّها.